العار الذي شهدته غزة
بقلم: فهمي هويدي
الذي يحدث في غزة الآن وصمة عار في جبين الجميع، المتورطين في داخل القطاع والمتواطئين والمتفرجين في العالم العربي والعالم الخارجي. ولا يكمن العار فقط في الدم الفلسطيني الذي اريق بأيد فلسطينية، ولكن ايضا في ان الجميع نسوا وهم يتقاتلون العدو الحقيقي الذي يتربص بهم.
(1)
المشهد بلغ ذروته الدرامية يوم الثلاثاء الماضي (15 مايو) الذي حلت فيه ذكرى النكبة الأولى في سنة .1948 إذ حلقت في سماء القطاع يومذاك الطائرات الإسرائيلية، وراحت تطلق قذائفها وصواريخها نحو أهداف محددة في غزة، وفي الوقت ذاته كانت عناصر من قوات الأمن الفلسطينية تعتلي البنايات والأبراج وتذرع الشوارع جيئة وذهابا مصوبة سلاحها نحو الأهداف ذاتها، في تزامن يثير الانتباه والتساؤل. كان ذلك إعلان حلول نكبة جديدة أدهى وأمر. على الأقل من حيث إنه في النكبة الأولى تولى الإسرائيليون قتل الفلسطينيين في جريمة صامتة في غفلة من العالم. أما في النكبة الجديدة فإن الفلسطينيين يقتلون الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم. ولم يخل الأمر أيضا من مفارقة، ففي حين استنفر العالم العربي واحتشدت أغلب أنظمته وشعوبه في صف الدفاع عن «القضية« إبان النكبة الأولى، فان الموقف اختلف في النكبة الثانية، إذ في ظل ثورة وسائل الاتصال، ورغم أن الفضائيات نقلت جانبا من الأحداث الجارية في القطاع على الهواء مباشرة، فإن العالم العربي ظل ذاهلا ومتفرجا. يضاعف من عمق النكبة الثانية أن نصيب العالم العربي في المشهد لم يكن مقصورا على مجرد الذهول والحيرة، وإنما أثبتت أدلة وقرائن عدة أن بعض الأطراف العربية كانت طرفا في خلفية الصراع. حيث لم يكن تحيزها سياسيا فقط لطرف دون آخر، وإنما كان لتلك الأطراف دورها في التدريب والتمويل والتسليح، الأمر الذي يضفي على الصراع بعدا إقليميا يبدو موصولا بالحسابات الدولية الضاغطة على الحالة الفلسطينية.
(2)
في وسائل الإعلام تم اختزال المشهد في الصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس، وهو اختزال صحيح لكنه ليس دقيقا تماما. وقبل أن أشرح لماذا هو كذلك، فإنني ألفت النظر إلى أن ثمة خللا في تغطية الوقائع على الأرض في غزة، لان الصحفيين تلقوا تحذيرات وصلت إلى حد التهديد بالتصفية إذا ذهبوا إلى أبعد من المسموح به في متابعتهم لما يجري. وقد اتصل بي بعضهم هاتفيا وأبلغوني بأنه طلب إليهم ألا يشيروا إلى ممارسات الأجهزة الأمنية. ولذلك رأينا مثلا صور برج يسكن فيه بعض قيادات فتح تتصاعد منه الأدخنة والنيران، لكننا لم نر لا قصف منازل قيادات حماس ولا صور الإعدامات التي تمت لعناصر من الحركة، من جانب مسلحي تلك الاجهزة. لماذا قلت إن اختزال المشهد في الصراع بين فتح وحماس صحيح وليس دقيقا؟ لأن الكلام له أصل ولكنه ليس كافيا في التعبير عن الحقيقة. يتمثل الأصل في أن ثمة اختلافا بين الطرفين في النهج السياسي، فأحدهما مع المقاومة والثاني ضدها. لكن العنصر الآخر الذي لا يقل أهمية أن ثمة اقتناعا بين بعض قيادات فتح بأن السلطة وأجهزة الدولة ملك لها، فهي التي أسستها، وعناصر تلك الأجهزة من كوادرها. وهذا الإدراك إذا كان قد رتب نفوذا وجاها، فإنه أيضا رتب مصالح كبرى وميزات بلا حدود، يصعب التخلي عنها ولو جزئيا. ولذلك فإن تلك العناصر ترفض حتى الآن الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بداية العام الماضي. من ثم فإنها تصر على إخراج حماس من الحكومة ومن المسرح السياسي الفلسطيني، وهذه رغبة التقت «حماسة إسرائيلية وأمريكية شديدة، كما التقت حسابات بعض الأطراف الإقليمية ذات المصلحة«. إذا أردنا أكثر دقة فقد نقول إن القيادات التي أشرت إليها ليست كل فتح، ومنها عناصر مرفوضة في داخل التنظيم. ولكنها نجحت في اختطاف قيادة الحركة والسيطرة على الأجهزة الأمنية التي يتراوح عددها ما بين 8 و 10 أجهزة. واستفادت في بسط نفوذها من عاملين آخرين أولهما حسن نية أبومازن وضعفه داخل الحركة، وثانيهما حرص الأغلبية الصامتة ذات التوجه الوطني على عدم شق الحركة، حفاظا على تاريخها النضالي. وفي ذات الوقت فان العائلات والعشائر لها حساباتها (لا تنس أن الجميع مسلحون)، الأمر الذي يدفعها أحيانا إلى القيام بعمليات خطف أو إحراق أو حتى قتل ثأرا لأحد أبنائها الذين ينتمون لفصيل ما، وهو ما يبدو ردا من جانب الفصيل، في حين أنه تصرف عائلي لا أكثر. وإلى جانب العائلات فهناك العملاء الذين تدفع بهم إسرائيل إلى ساحة الصراع، سواء لتأجيجه وتوسيع نطاق الاشتباك، أو لتصفية أشخاص معينين، لإثارة ذلك الفصيل أو تلك العشيرة ضد خصومها.
(3)
معروفة قصة المناكفات التي تعرضت لها حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات التي أدت إلى رفض الاشتراك في الحكومة الجديدة، واستخدام الفلتان الأمني إلى جانب الحصار الخارجي وسيلة لإفشالها ومن ثم إسقاطها. في تلك المرحلة برزت أهمية دور الأجهزة الأمنية كلاعب رئيسي في الساحة السياسية، يتولى توجيهه الثلاثي النائب محمد دحلان رجل الأمن الوقائي المقرب من الرئاسة، ورشيد أبوشباك الذي عين مديرا للأمن الداخلي، وسمير مشهراوي مسئول المخابرات. وبسبب قبض الثلاثي على أجهزة الأمن، فإن سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة السابقة وجد نفسه معزولا وعاجزا عن الحركة، فقام بتشكيل القوة التنفيذية التي ضمت عناصر من عدة فصائل وحركة حماس في المقدمة منها. وكان من الطبيعي أن يتم التحرش بتلك القوة والاشتباك معها. الأمر الذي رفع من درجة التوتر في القطاع، الذي حين تصاعد وأوشك الموقف على الانفجار، لم يجد الطرفان مفرا من التفاهم والاتفاق، فلبا دعوة السعودية إلى عقد اتفاق مكة، الذي أسفر عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ولكن يبدو أن «معسكر الضد« في فتح اعتبر الاتفاق بمثابة «هدنة« لترتيب الأوضاع والاستعداد لجولة جديدة من الاحتراب. ظل الملف الأمني الذي يشكل عصب الاستقرار في الداخل عصيا. وإذ جرى التفاهم في اتفاق مكة على تقسيم الوزارات بين الفصائل، فقد اتفق خلاله على أن ترشح حماس وزير الداخلية من المستقلين، شريطة أن يوافق عليه أبومازن. وقد اعترض الرئيس الفلسطيني على حوالي تسعة مرشحين، وقبل بالعاشر (هاني القواسمي)، الذي بعد تعيينه واجه نفس مشكلة سلفه سعيد صيام. ما الذي جرى بعد ذلك؟ أتيح لي أن أطلع على تقرير فلسطيني رسمي داخلي بتاريخ 14/5 الحالي، يشرح خلفيات الانفجار الأخير في الموقف، الذي كانت أزمة وزير الداخلية من العوامل الممهدة له، ويذكر التقرير ما يلي: * ان وزير الداخلية هاني القواسمي لم يجد مفرا من الاستقالة لأسباب ثلاثة: حصار أبوشباك له ومنعه من الاتصال بالأجهزة الأمنية - عدم تمتعه بصلاحيات أدائه لوظيفته- احتجاجه على حالة التعبئة المسلحة التي تقوم بها عناصر فتح، وإدخال أسلحة ومعدات من دون علمه. * رفض رئيس الوزراء الاستقالة، وحرص على أن يعالج الأمر مع أبومازن، الذي كان في رحلات بالخارج أمضى فيها 22 يوما. وفور عودته التقاه رئيس الوزراء ووزير الداخلية مع آخرين، وكان رد أبومازن أنه يريد إنجاح مهمة القواسمي. ثم طلب عقد اجتماع منفرد معه استمع فيه إلى وجهة نظره بالتفصيل وأبدى استعدادا لمعالجة الأمر. * في 9/5 عقد اجتماع لمناقشة الوضع الأمني المتدهور، حضره أبومازن وإسماعيل هنية وبعض المسئولين، وأثناءه وافق الجميع على اقتراح رئيس الوزراء تشكيل قوة أمنية مشتركة بين حرس الرئاسة والقوة التنفيذية التابعة للداخلية، تمثلان «فتح وحماس«، لتنفيذ الخطة الأمنية وتكون تحت أمر وزير الداخلية. * خرج إسماعيل هنية من الاجتماع ليبلغ وزير الداخلية بالاتفاق ويطلب إليه العدول عن الاستقالة. ولكنه فوجئ بانتشار الشرطة وقوات الأمن الوطني في شوارع غزة، وتبين أن ذلك تم بتعليمات من أبوشباك، ومن دون علم وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أو رئيس السلطة وكان واضحا أن المحاولة تسعى لقطع الطريق على تفاهمات الرئيسين. * في 10/5 عقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية، اتفق فيه على أمور عدة، بينها وضع إمكانيات الأجهزة الأمنية تحت تصرف وزير الداخلية لإنجاح الخطة الأمنية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تتبع الوزير، واختيار مسئول عن القوة المشتركة هو اللواء سعيد فنونه، وسحب قوات الشرطة التي انتشرت من دون علم القيادة السياسية. * في مساء اليوم ذاته عقد اجتماع بمقر الرئاسة حضره أبومازن وإسماعيل هنية والوزراء المعنيون، اتفق فيه على دعم الرئيسين لوزير الداخلية لتنفيذ الخطة الأمنية، وأيد أبومازن تشكيل غرفة العمليات المشتركة. كما وعد بإحداث تغييرات في قيادة الشرطة خلال شهر ( من هؤلاء مدير الشرطة العميد علاء حسني وذلك تمهيدا لإبعاد اللواء رشيد أبوشباك). * يوم الجمعة 11/5 عقد رئيس الوزراء اجتماعا مطولا مع وزير الداخلية لإثنائه عن الاستقالة بعد إبلاغه بما تم الاتفاق عليه مع أبومازن. ودعاه لكي يعقد اجتماعا بين قيادة القوة التنفيذية وقائد قوة الرئاسة العميد منار شحادة، لتشكيل القوة المشتركة. وبعد ذلك اتصل إسماعيل هنية مع أبومازن وأبلغه بما تم، وطلب إليه الإيعاز للعميد منار لحضور الاجتماع المقرر مع الوزير لترتيب مسألة القوة المشتركة. وقد وافق أبومازن على المبدأ والموعد. * لم يحضر العميد منار اجتماع الوزير، وتبين أن أبوشباك منعه من ذلك، مصرا على أن يكون اتصال الوزير مع الضباط من خلاله، ومعلنا رفضه فكرة القوة المشتركة. وعلم أن الرجل عقد اجتماعا مع مجموعة من الضباط، عبر فيه عن مواقفه تلك. كما عبر عن غضبه ورفضه للموافقات التي أصدرها أبومازن في تفاهماته مع رئيس الوزراء، ودعا أبوشباك ضباطه إلى تصعيد المواجهة ضد الحكومة، الأمر الذي ترتب عليه انتشار القوات من جديد، واعتلاء بعض عناصرها أسطح البنايات استعدادا للخطوة التالية. * بعد هذه الخطوة انفلت عيار الموقف، فاتسع نطاق الاشتباكات وتعددت عمليات الخطف والقصف والقتل على الجانبين، فأجرى رئيس الوزراء اتصالات متعددة مع أبومازن، ومختلف الاطراف الراعية لاتفاق مكة، وطلب إليهم جمع قيادتي فتح وحماس لاحتواء الموقف، والعمل على سحب القوى العسكرية من شوارع غزة. ولكن الانفجار تواصل في اليوم التالي (19/5) الذي كتب فيه التقرير.
(4)
حين انفلت العيار حدثت أمور غير مألوفة تلفت النظر. منها أن لجنة متابعة الأحداث التي تضم ممثلا للوفد الأمني المصري وممثلين عن حركتي حماس والجهاد خرجت في سيارتين مصفحتين ذات مساء متجهة إلى غرفة العمليات فاعترضها حاجز لعناصر الأمن الوقائي، ورغم ان ممثل الوفد المصري العميد شريف عرفهم بنفسه، فانهم أطلقوا النار على ركاب السيارتين، فأصابوه بشظية في يده. وتكررت الإصابة مع شخص اخر، لكن الوفد المصري آثر أن يمرر بهدوء المسألة التي حدثت أول مرة حتى لا يدخل في أزمة مع قيادة فتح. من المظاهر غير المألوفة أيضا حوادث الإعدام التي تمت في الشوارع لبعض أنصار حماس أو أعضائها، ومنهم من أخذ من بيته وأطلق عليه الرصاص في الشارع. منها كذلك شيوع مصطلح القتل على اللحية (على غرار القتل على الهوية)، حيث كان بعض الملتحين يتعرضون للخطف أو القتل استنادا إلى مظهرهم فقط. ومن المؤشرات ذات الدلالة في هذا السياق سلوك اللواء رشيد أبوشباك الذي بدا فيه منتقدا ومعارضا لأبومازن، بل متحديا له هو ورئيس الوزراء، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي يستقوي بها الرجل في مواجهة الرئيسين. إذا سألتني: هل لم ترتكب حماس أي أخطاء اثناء المواجهة؟ فردي السريع أنها لابد وقعت في أخطاء، لكنني لم أشر إليها ليس فقط لأن الفلتان ليس من مصلحتها، ولكن أيضا لأنني اعتنيت برصد الأسباب وليس النتائج، والأفعال وليس صداها والرد عليها.

function NewWin(url)
{
NewWindow=window.open(url, 'popUpWindow', 'resizeable=no,width=300,height=410,scrollbars=no,toolbar=no,location=no,menubar=no,status=no')
}