موريتانيا .. أهم الأخبار من نواكشوط

نواكشوط:
ذكرت مصادر رسمية في وزارة المالية أن الوزارة تعتزم في سابقة هي الأولى
من نوعها منذ الاستقلال إصدار كشوف الرواتب باللغة العربية ، إضافة للغة
الفرنسية .وذكرت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة أن الوزارة تنوي
تضمين بيانات الكشف باللغة العربية في الجهة اليمنى ، إلى جانب الفرنسية من
الجهة اليسرى، فيما أدرجت البيانات الرقمية في الوسط، موضحة أن القطاع
ينوي من هذا الإجراء تحقيق أربعة أهداف .وتهدف الوزراة من ذلك
الإجراء إنصاف الغالبية العظمى من مستخدمي هذه الكشوف وذلك بتمكينها من
استبيان المعلومات المتعلقة بدخولها الشهرية والاقتطاعات الضريبية
والاجتماعية المترتبة عليها ،عصرنة عملية معالجة الكشوف بالتخلي عن
تجهيزات وبرامج متهالكة تم الاستغناء عنها .كما يهدف الإجراء إلى
توفير مصاريف كبيرة كانت تصرف على طباعة شكليات الكشوف ثم طباعة البيانات
على الكشوف من جديد ، بالإضافة إلى توفير الكشوف على موقعها الالكتروني في
القريب العاجل وتزويد كل موظف برمز سري يمكنه من الاطلاع على كشف راتبه من
خلال الموقع وسحبه عند الاقتضاء .[center]ولد الددو يدعو الرئيس للعفو عن نابذي العنف من السجناء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[right]نواكشوط:
دعا الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى اتخاذ موقف مشرف من خلال العفو
عمن صدرت في حقهم أحكام قضائية من السجناء الذين أعلنوا نبذهم للعنف
وتخليهم عنه .وقال الشيخ ولد الددو خلال حديثه في برنامج "مباشر مع"
على الجزيرة :" إن تكييف تهم السجناء بأنهم محاربين أو قطاع طرق غير سليم
لأنهم متأولون وأقصى ما يمكن أن تكيف فيه تهمهم هو أنهم بغاة والباغي إذا
وضع السلاح قبل منه"، مشيراً إلى أن التكييف الصادر عن الجهات القضائية
كان فيه خلط بين البغي والحرابة .ووفقا لما ورد بوكالة أنباء
"الأخبار" المستقلة دعا ولد الددو السجناء الذين نبذوا العنف أثناء حوارهم
مع العلماء إلى الثبات على موقفهم وأن لا تدفعهم هذه الأحكام لمراجعة
مواقفهم وأن يبقوا على نبذ العنف والابتعاد عنه وعدم الأخذ به أو الركون
إليه .وأضاف رئس مركز التكوين قائلاً :" إن الرعايا الأجانب الذين
يدخلون البلاد الإسلامية بإذن من سلطاتها يعتبرون مستأمنين ولا يحل التعرض
لهم لأنه ورد فيه تهديد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال "من قتل
معاهدا لم يرح رائحة الجنة ".وأكد رئيس مركز التكوين أن موريتانيا
لا تريد الدخول في الحرب على الإرهاب والمشاركة في الحرب بالوكالة عن طرف
أجنبي آخر بل يريد العلماء من خلال الحوار تجنيب البلاد أي نوع من العنف،
مشيرا إلى أن السجناء الذي حاورهم العلماء بعضهم تراجع وبعضهم تبين أنه لم
يعتقد الموضوع أصلا .
[center]"فوناد" يدعو لإلغاء الإعدام على المتهمين بقتل الفرنسيين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[right]نواكشوط:
أعلن منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في موريتانيا "فوناد"
الذي يضم أبرز المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان عن
معارضته للحكم بالإعدام الصادر ضد السلفيين الثلاثة المتهمين بقتل السياح
الفرنسيين ، قائلا :" إنه ليس الرد الأنسب في القرن الواحد والعشرين" .وأعرب
منتدى فوناد في بيان تلقت وكالة أنباء " الأخبار " المستقلة نسخة منه عن
إدانة هذا الحكم رغم تفهمه لآلام عائلات الضحايا وحاجتهم إلى العدالة ،
داعيا الحكومة الموريتانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام .جدير بالذكر أن
المحكمة الجنائية أصدرت أحكاما بالإعدام على معروف ولد الهيبة وسيدي ولد
سيدنا ومحمد ولد شبرنو المتهمين بقتل السياح الفرنسيين قرب مدينة ألاك في
الوسط الموريتاني في 24 ديسمبر 2007 م، وهو ما أثار ردود فعل حول هذا الحكم
وحول عقوبة الإعدام بشكل عام .
[center]ولد سيدي محمد: بعض شركات التنقيب عن النفط بموريتانيا تعمل خارج القانون
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أحد مشاريع النفط
[right]نواكشوط:
أفاد محمد عالى ولد سيدي محمد وزير النفط والطاقة الموريتانى الأسبق بأن
بعض شركات التنقيب عن النفط بموريتانيا باتت تعمل خارج القانون بعد انتهاء
صلاحية العقود الممنوحة لها وإن صمت الدولة على ذلك مثير للقلق .ووفقا
لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة أكد ولد سيدي محمد أن العقدان
المتعلقان بالمنطقة (أ) مقاطع 3/4/5/ والمنطقة (ب) المقطعان 4و5 من المياه
العميقة فى عرض البحر منتهيا المدة الأول منذ 31يوليو 2009 م، والثانى منذ
20 يوليو 2009 م.وقال ولد سيدي :" لقد كانت لهذين العقدين مدة طولها
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين مرتين فقط مدة كل تجديد ثلاث سنوات وانتهت
كل مدد التجديدات ويرجع المتعاقد للدولة عند كل تجديد 25 فى المائة من
المساحات التى بحوزته بموجب العقد ، وعند نهاية التجديد الثانى يسلم
المتعاقد للدولة إجبارا كل المساحات المتعاقد عليها ماعدا المساحة التى
يملك فيها رخصة استغلال ولا يوجد من هذا النوع الأخير إلا تلك المتعلقة
ببئر شنقيط ".وأضاف وزير النفط الأسبق قائلاً :" إن عقود تلك
الشركات فقد صلاحياتها وبالتالى لم تعد تربطها بالدولة أي علاقة قانونية
،ولم تسلم الشركات المقاطع التى بحوزتها إلى الدولة ليتسنى لهذه الأخيرة أن
تعهد بها إلى شركات أخري بغية تسريع وتيرة معرفة أماكن الحقول والوصول الي
اكتشافات جديدة ".وأعرب الوزير الأسبق عن قلقه لسكوت الدولة عن
استيلاء بعض الشركات الأجنبية على أراضيها دون مبرر قانونى، قائلا :" إن
العقود يصادق عليها عن طريق القانون والصمت المطلق للسلطات يفتح الباب على
مصراعيه أمام كل التأويلات ".وتصريحات الوزير وإن جاءت متأخرة كما
يقول البعض إلا أنها كشفت عن هشاشة السلطة المركزية في مواجهة الشركات
الأجنبية العاملة بموريتانيا وعجز وزراء الطاقة المتعاقبين على الوزارة عن
إثارة الملف أو تواطئهم مع الشركات الأجنبية علي حساب الوطن وحقوق المواطن .ورغم
أن السلطات الموريتانية أعلنت حملة عامة لتحرير الأراضي وبسط سيطرة الدولة
عليها إلا أن جهود الحكومة انصبت تجاه الفقراء بالأساس وبعض المساحات
التابعة للمجالس المحلية بينما تغاضت – عن قصد أو غير قصد عن كبريات
الشركات العاملة بموريتانيا وما تسببت فيه من خسائر للوطن وسط مخاوف من أن
تكون وراء الأكمة ما ورائها.