نظراً لتنامي انتشار ظاهرة عمل الأطفال وما يتعرض له العديد منهم من استغلال في عدد كبير من الدول العربية، عقدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ندوة إقليمية تحت عنوان "المخاطر الاجتماعية والتربوية لظاهرة عمل الأطفال في الوطن العربي" خلال شهر تموز/يوليو 2001.
وكان لكل من، السيد رجب معتوق، نائب الأمين العام وأمين العلاقات الدولية في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب - والسيد مناف العقاد، عضو المكتب التنفيذي لنقابات عمال سوريا - والسيد وليد حمدان - المستشار الإقليمي للشؤون العمالية في الدول العربية - والسيد فاضل زيدان - الأمين العام المساعد لشؤون الثقافة العمالية في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، كلمات في الجلسة الافتتاحية حيث رحبوا بجميع المشاركين وشددوا على أهمية انعقاد هذه الندوة التي تهدف إلى إعطاء النقابيين معلومات حول هذه الظاهرة في الوطن العربي ومخاطرها الاجتماعية والتربوية والنفسية وارتباطها الوثيق بالعولمة وآثارها السلبية.
وشارك في أعمال هذه الندوة الاتحادات العربية التالية: الأردن، الجزائر، سوريا، السودان، العراق، فلسطين، مصر، تونس، المنتجين بالجماهيرية الليبية، بالإضافة إلى الاتحادات المهنية التالية: الاتحاد المهني العربي للعاملين بالصحة، الاتحاد المهني العربي للعاملين بالبلديات والسياحة، الاتحاد المهني العربي للعاملين بالنسيج، الاتحاد المهني العربي للعاملين بالتجارة والمصارف، الاتحاد المهني العربي للعاملين بالنفط والمواد الكيماوية، الاتحاد المهني العربي للعاملين بالتعليم والطباعة والإعلام، الاتحاد المهني العربي للعاملين بالزراعة والمواد الغذائية.
وتناولت الندوة المحاور التالية:
المحور الأول: "تحليل اجتماعي، نفسي واقتصادي لظاهرة عمل الأطفال في الأقطار العربية" حيث جرى نقاش مستفيض بشان ما إذا كانت ظاهرة عمل الأطفال تمثل مشكلة قائمة وتطرح نفسها على إنها جزء من مفرزات عصرنا الراهن وما إذا كانت ترقى في مستوى الأهمية إلى المرتبة الأولى التي تستحق أن تعقد لها المؤتمرات والندوات؟ وهل حجم المشكلة هو نفسه في كل المجتمعات أم إنها تختلف من مجتمع لآخر؟ وما هي الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة؟ واكد المشاركون على وجود هذه الظاهرة كمشكلة عالمية لها سماتها وخصائصها في معظم البلدان رغم الاختلاف في الحجم والعدد والخصائص المميزة. ورأوا إن احترام حقوق الإنسان يشكل مدخلاً أساسياً لفهم حقوق الطفل، ورغم إن هذه الحقوق تختلف بمفاهيمها وقوانينها الناظمة بين مجتمع واخر، إلا إنها في شكلها الحالي ومضمونها ما هي إلا تطور وامتداد تاريخي لحقوق الإنسان.
وتطرق المحور الثاني إلى دور المعايير الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال (ايبك) الذي من خلاله يمكن رسم صورة عامة لوضع الأطفال العاملين مع التركيز على المنطقة العربية. وعلى الرغم من النقص في المعلومات فيما يتعلق بحجم الظاهرة بشكل عام، إلا إن مؤسسات المجتمع المدني قد بدأت تأخذ زمام المبادرة في طرح عمل الأطفال كمشكلة يجب مواجهتها وقد ساهم في تحفيز هذا النشاط توفر اتفاقيات دولية تساعد النشطين في هذا المجال، وان المشكلة الحقيقية في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال تتمثل في قلة المعلومات والإحصاءات الدقيقة نتيجة اختلاف المفاهيم حول تعريف الطفل أو عمل الطفل من جهة والعدد الكبير من الأطفال العاملين في الخفاء أو في المنازل أو الدعارة أو صناعة الجنس والورش وغيرها من الأعمال التي تنطوي تحت راية القطاع غير النظامي.
ولقد بدأ مؤخراً التركيز من قبل منظمة العمل الدولية وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بعمل الأطفال على أسوأ وأخطر أشكاله نتيجة لحجم الأعمال الخطرة والشاقة. وتعود أسباب تنامي مشكلة عمل الأطفال إلى تزايد حدة الفقر وتدني مستوى التعليم والتسرب من المدرسة وتدني العائد الاقتصادي والاجتماعي وانتشار ثقافة الاستهلاك وعولمة الاقتصاد. وانطلاقاً من فهم العوامل المسببة لهذه الظاهرة يبدو إن القضاء عليها هو أمر غاية في التعقيد يحتاج إلى تضافر الجهود من مختلف الأطراف ليؤدي إلى القضاء التدريجي أو التقليص من حجم هذه الظاهرة أو منع دخول أعداد جديدة إلى سوق العمل.
هذا وتعد المعايير والمواثيق الدولية أحد الأركان الرئيسية لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال في أي بلد، وقد قامت العديد من الدول العربية بالتصديق عليها فهناك 9 دول عربية قد صادقت على الاتفاقية 182 لعام 1999 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وهي: الجزائر، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، قطر، تونس، اليمن، الإمارات العربية المتحدة، عُمان والبحرين، كما بدأت كل من العراق ولبنان وسوريا باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتصديق.
ويعتبر الحوار الاجتماعي أحد دعائم برامج التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية في المنطقة العربية والذي يشكل خطوة أساسية في محاربة عمل الأطفال. فالمشاركة وحرية التعبير تساهمان أيضا في تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء التدريجي على عمل الأطفال في المنطقة.
وتعتبر الأعمال التالية من أسوأ أشكال عمل الأطفال: الدعارة، العروض الإباحية، الأعمال الخطرة والشاقة والتي تساهم في تعرض الأطفال للمواد الكيمائية، والمبيدات، وخدم المنازل، والاتجار في المخدرات، والعبودية، وأطفال الشوارع، والعمل الليلي واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. وفي محور العولمة وحرية التجارة الدولية وآثارها على عمل الأطفال أشار المشاركون إلى إن ظروف الحياة القاسية والمتغيرات التي مرت بالعالم والتي تمثلت بما سمي بـ "عصر العولمة" انعكست على الطفل بحيث دفعته للعمل تحت ظروف وشروط قاسية وفي الأعمال المحرمة والممنوعة.
فالإجراءات الوقائية يمكن تلخيصها بضرورة تصديق وتطبيق الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية التي تحظر عمل الأطفال. أما الإجراءات العلاجية؛ فيمكن اختصارها بتعزيز إمكانيات إدارات تفتيش العمل ووضع سياسات وبرامج عمل وطنية لمكافحة عمل الأطفال وتعزيز القدرة المؤسسية وتحسين التشريعات وتطبيقها والاهتمام بالتعليم ودعمه وتحسينه وضرورة الدعم الاقتصادي المولد لفرص العمل كوسيلة للحد من عمل الأطفال، وكذلك الاهتمام بإعادة تأهيل الأطفال الذين يسحبوا من دائرة العمل.
كما أجرى المشاركون نقاشاً مطولاً حول وضع استراتيجية عربية للقضاء على عمل الأطفال تضمنت من بين غيره من الأمور التوجهات التالية:
<LI dir=rtl>أهمية قيام النقابات العمالية بممارسة الضغط على حكوماتها للتصديق على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتطبيقها خاصة ما يتعلق بالحرية النقابية الاتفاقية رقم 87 والاتفاقية رقم 98 الخاصة بالمفاوضة الجماعية والاتفاقيات المتعلقة بحظر عمل الأطفال ولاسيما الاتفاقيتين 138و182.
<LI dir=rtl>التأكيد على عدم استخدام الاتفاقيات الدولية كوسيلة حمائية والاكتفاء بالدور الرئيسي لمنظمة العمل الدولية بمتابعة المصادقة عليها ومراقبة تنفيذها لحماية العمال وحظر عمل الأطفال.
<LI dir=rtl>أهمية اتفاق الحركة النقابية العربية على أساليب وإجراءات معالجة ظاهرة عمل الأطفال وفق خطة يتفق على تنفيذها توضع في جدول أولويات العمل النقابي العربي لدى الاتحادات القطرية والمنظمات النقابية.
<LI dir=rtl>تشجيع تبادل الخبرات بين الأقطار العربية والاتحادات العمالية العربية في مجال رعاية الطفولة المختلفة بما فيها تلك التي تهتم بمكافحة ظاهرة عمل الأطفال وكذلك الاهتمام بإعداد وتهيئة كوادر نقابية كفوءة ومدربة.
<LI dir=rtl>تكثيف عقد الندوات والدورات والحلقات النقاشية على المستويين القطري والقومي خاصة في مجال عمل الأطفال والمرأة والمعايير العربية والدولية.
<LI dir=rtl>دعوة الجهات المتعددة المعنية بمكافحة عمل الأطفال إلى توحيد جهودها من خلال إقامة هيئة وطنية تتولى وضع سياسة وطنية لكل قطر عربي تتضمن إجراءات فعالة عاجلة مقرونة ببرامج زمنية ومكانية للقضاء على عمل الأطفال وإعطاء الأولوية للقضاء على أسوأ أشكاله.
<LI dir=rtl>الدعوة لإنشاء لجنة عربية تعمل من اجل تنسيق الجهود العربية المشتركة للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال على أن تضم بالإضافة إلى مسؤولي الأجهزة الحكومية المختصة، الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية ومنظمة العمل الدولية واليونسيف واليونسكو والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومراكز حقوق الإنسان وعدد آخر من الخبراء العرب.
<LI dir=rtl>دعوة الإعلام العربي ووسائله المختلفة لنشر الوعي للحد من عمل الأطفال في الوطن العربي وفق خطة مدروسة تهتم بثقافة الطفل العربي.
<LI dir=rtl>دعوة الحكومات العربية إلى دعم أجهزة التفتيش وتطوير أساليبها وإعداد المفتشين والمفتشات بتتبع ظاهرة عمل الأطفال والتأكد من تطبيق القوانين الخاصة بمنع عمل الأطفال.
<LI dir=rtl>دعوة المنظمات الدولية بتقديم المساعدات والإمكانيات الفنية والمالية للشركاء الاجتماعيين والهيئات العربية المختصة بمكافحة عمل الأطفال بهدف دعمها.
التأكيد على ضرورة متابعة التوصيات الصادرة عن الندوات السابقة عند عقد الندوات المماثلة للتأكد من تنفيذها أو من الإجراءات المتخذة من قبل كل اتحاد عمالي قطري للسعي لتنفيذها.
موضوع: المخاطر الاجتماعية لظاهرة عمل الاطفال 
الثلاثاء أبريل 10, 2007 5:00 pm